به نقل از «همشهری آنلاین»

سونامی ورشکستگی کسبه در بوشهر | بخش خصوصی قربانی کرونا

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۲۵۰۴

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، در پی ‌بروز و شیوع ویروس کرونا در ایران و تبدیل آن به یک بیماری حاد و همه‌گیر، کار و کسب بخش خصوصی با ریسک زیاد و تعطیلی مدام و مداوم همراه شد.

این تعطیلی‌ها باعث خروج بخش زیادی از کسبه از گردونه رقابت شده است. تعطیلی حدود چهارماهه بازار بوشهر و عدم اجرای تعهدات دولت در رابطه با کسبه باعث شد که هیچ افق روشنی پیش روی بازاریان نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت و نهادهای دولتی نشان دادند که حاضر نیستند هم‌پای بازاریان در برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا باشند، به همین دلیل و باوجود تعطیلی بازار استان کلیه پروازهای داخلی در ایام شیوع به استان برقرار بود. ادارات باز و مأموریت‌های اداری به سایر استان‌ها انجام می‌شد و... گویی رویه به نحوی بود که بخش خصوصی قربانی شود.

در همین ایام فقط صنف قناد و آجیل‌فروش بوشهر ده‌ها میلیارد تومان خسارت دیدند؛ آجیل‌ها در انبارها پروانه زد و کسی به داد فعالان این رسته‌های صنفی نرسید.

اینک نیز دوباره بازار بوی تعطیلی گرفته است. تعطیلی این بار اما به اعتقاد بسیاری از فعالان سلامت بسیار ناکافی و غیر مؤثر است. عباس نامدار زاده معاون اتاق اصناف مرکز استان بوشهر در این رابطه می‌گوید: باید منتظر سونامی ورشکستگی بازاریان و رشد تصاعدی کرونا در بوشهر باشیم.

عباس نامدار زاده می‌افزاید: دولت در رابطه با کنترل کرونا برنامه جامعی ندارد به همین دلیل با رویکرد فعلی نه‌تنها کرونا کنترل نمی‌شود که رشد هم می‌کند زیرا سالن‌های زیبایی تعطیل‌شده‌اند اما شعب بانک‌ها در بوشهر فعال‌اند. کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها تعطیل‌شده‌اند اما دفاتر خدمات ارتباطی و خدمات پلیس و خدمات قضایی دارند خدمات می‌دهند، گیم نت‌ها و تالارها تعطیل‌اند اما سایر بخش‌های دولتی بازند و حتی در هیچ موردی قواعد سخت‌گیرانه‌ای هم بر نهادهایی که مشغول فعالیت‌اند لحاظ نشده است.

وی تأکید می‌کند: دیگر حتی یک تب‌سنجی ساده هم از مسافران پروازها و مسافران ترمینال مسافربری نمی‌شود.

معاون اتاق اصناف مرکز استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به انتظار کسبه از دولت و مشوق‌هایی که دولت به کسبه ارائه کرده است می‌گوید: دولت تاکنون نتوانسته حمایت جامعی از کسبه کند. در همه این ایام دولت فقط یک وام دو میلیون تومانی به کسبه داده و یک وام ۵۰ میلیون تومانی که ۲۵ میلونی تومان آن‌هم بلوکه می‌شود. در این چهارماه در خوش‌بینانه‌ترین حالت هر کسبه فقط ۱۲ میلیون تومان اجاره داده است.

رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر تصریح کرد: مشوق‌هایی مثل بخشودگی اجاره‌بهای دوماهه هم به کسبه از طرف دولت نیز چون فقط برای واحدهایی که در تملک دولت بود اختصاص یافت نهایتاً به یک تبعیض دامن زد و رضایت نسبی کسبه هم در پی‌نوشت.

معاون اتاق اصناف مرکز استان بوشهر با اشاره به دستورات جدید ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر نیز گفت: اینک بازهم تالارهای پذیرایی، گیم‌نت‌ها، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها با دستور ستاد مقابله با کرونا تعطیل شدند. این تعطیلی آخرین میخ به تابوت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در این شرایط بازاریان نه‌تنها سرمایه خود که حتی امید و وهم خود را هم ازدست‌داده‌اند.

وی در پایان اظهارکرد: استاندار بوشهر باید تمهیداتی برای نجات‌بخش خصوصیِ فعال در بازار اتخاذ کند. تسهیلات بانکی با سود کم یکی از این موارد است و موارد دیگر بخشودگی یک‌ساله مالیات و بیمه و امهال در پرداخت تسهیلات بانکی این افراد است.

کد خبر 528056 برچسب‌ها استان بوشهر اصناف كرونا در ايران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اتاق اصناف استان بوشهر اصناف كرونا در ايران استان بوشهر بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۲۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/