به نقل از «عصر ایران»

سقوط آزاد تولید در خودروسازان بخش خصوصی ایران؛ سایه تعطیلی روی سر نیمه ‎تعطیل‌ها

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۲۲۱۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از وقفه‌ای دو ماهه، آمار مربوط به تولید خودرو در کشور را منتشر کرد، آماری که نشان می‌دهد خودروسازان بخش خصوصی عملا به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز، بنابر آماری که وزارت صمت در اختیار انجمن خودروسازان ایران گذاشته، تیراژ خودروسازان خصوصی کشور طی چهار ماه ابتدایی امسال حتی به ۱۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این آمار، خصوصی‌ها که تقریبا تمام تولید آنها را مدل‌های چینی تشکیل می‌دهند، در مقایسه با چهار ماه سال گذشته بیش از ۸۱ درصد افت تولید داشته‌اند. پیش از آنکه به سراغ جزئیات تولید خودروسازان خصوصی برویم، بهتر است ابتدا این موضوع را بررسی کنیم که چرا خصوصی‌سازان به این حال و روز افتاده‌اند. بدون تردید، جواب کلی به این پرسش، «تحریم» است که سبب شد شرکای بخش خصوصی از بیم جرایم مادی و معنوی آمریکایی‌ها، یا قید فعالیت در ایران را بزنند یا حضور خود را کمرنگ کنند. اردیبهشت سال گذشته که آمریکا با اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، خروج شرکای اروپایی و کره‌ای و ژاپنی خودروسازی ایران قابل پیش‌بینی بود، اما گمان می‌رفت چینی‌ها بمانند و با استفاده از خلأ رقبا، حتی فعالیت خود را گسترش بدهند. این امیدواری از آن جهت بود که خودروسازان چینی در دور قبلی تحریم‌ها، صنعت خودروی ایران را تنها نگذاشتند و حتی شرکت‌های جدیدی راهی کشور شدند و بخش خصوصی صنعت خودرو عملا به تصاحب چشم بادامی‌ها درآمد. در جریان تحریم‌های اولیه خودروسازی، شرکت‌هایی مانند پژو، رنو، کیا، ولوو و اسکانیا از ایران خارج شدند یا فعالیت خود را به حداقل رساندند، در نتیجه فضا برای گسترش حضور چینی‌ها در صنعت و بازار خودروی کشور فراهم شد. چینی‌هایی مانند شرکت چری که از اواسط دهه ۸۰ به ایران آمده بودند، با استفاده از خلأ اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها در خودروسازی کشور، فعالیت خود را گسترش دادند تا از تحریم بهترین استفاده را برده باشند. در ادامه، چند شرکت چینی دیگر نیز ترغیب شدند تا وارد ایران شده و بخشی از ظرفیت خودروسازی و بازار خودروی کشور را به دست بگیرند. شرایط به شکلی پیش رفت که بخش خصوصی صنعت خودروی ایران به بهشت چینی‌ها تبدیل شد و عملا به دست آنها افتاد. پس از توافق هسته‌ای و برجام نیز شرکت‌های چینی دیگری روانه ایران شدند تا جمع آنها جمع شده و سهم‌شان در صنعت و بازار خودروی کشور رشد کند. طبق آمارهای قبل از نقض برجام، سهم محصولات چینی از کل تولید خودروسازی کشور به مرز ۲۰ درصد نزدیک شده بود و قطعا اگر تحریم دوباره برقرار نمی‌شد، این سهم بالا و بالاتر نیز می‌رفت.

با توجه به این عقبه، گمان عمومی این بود که خودروسازان چینی در جریان تحریم‌های جدید نیز در ایران بمانند و فعالیت خود را هم گسترش بدهند، اما عکس این پیش بینی رخ داد. وقتی ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، ابتدا خودروسازی ایران را هدف قرار داد و در اواسط تابستان سال گذشته، تحریم‌هایی سخت علیه این صنعت بزرگ و استراتژیک در نظر گرفت. ابتدا اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها طبق انتظار و از ترس آمریکایی‌ها، به قول و قرار خود با خودروسازان ایرانی پشت پا زده و از کشور خارج شدند. سه ماه پس از تحریم صنعت خودرو، تحریم‌های سخت دیگری گریبان اقتصاد کشور را گرفت و سبب شد مبادلات بانکی ایران با دنیا مختل شده و نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی ناممکن شود. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز از گزند تحریم در امان نماندند و با وجود جنگ تجاری میان کشورشان با آمریکا، به صنعت خودروی ایران پشت کردند. آمارهایی که وزارت صمت از سال گذشته منتشر کرده نشان می‌دهد خودروسازان چینی فتیله تولید را در ایران پایین کشیده و حتی برخی از آنها عملا کشور را ترک کرده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، موج‌سواری چینی‌ها روی تحریم، از دو ناحیه سرچشمه می‌گیرد؛ نخست، سخت‌تر شدن جرایم مادی و معنوی تحریم در مقایسه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ (تحریم‌های اولیه خودروسازی) و دوم، بسته شدن منافذ نقل و انتقال پول و ارسال قطعات. به گفته آنها، دولت ترامپ بسیار سختگیرانه‌تر از دولت قبلی آمریکا نسبت به تحریم ایران اقدام کرده و هر شخص و شرکتی که تحریم را رعایت نکند، به سختی مجازات خواهد شد. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز که حالا دیگر شرکت‌های نوپای گذشته نیستند و در بازارهای جهانی برو بیایی دارند، از ترس جریمه و مجازات آمریکا، یا ایران را ترک کرده یا فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند.

از آن سو اما آمریکایی‌ها با درک حساسیت بالای خودروسازی در ایران، پازل تحریم‌ها را طوری چیدند که امکان نقل و انتقال پول و تامین قطعات از خارج برای صنعت خودروی کشور به صفر نزدیک شود. این موضوع سبب شد چینی‌هایی هم که با وجود سختی تحریم قصد ماندن در ایران و حفظ فعالیت خود را داشتند، با چالش‌هایی بزرگ مواجه شوند و به اصطلاح کم بیاورند. این کم آوردن البته تنها به خودروسازان حاضر در بخش خصوصی مربوط نمی‌شود، چه آنکه محصولات چینی ایران خودرو و سایپا نیز تحت تاثیر تحریم‌ها با افت تولید مواجه شده‌اند. حتی برخی شرکای چینی این دو خودروساز بزرگ نیز ارتباط خود را با آنها قطع کرده‌اند تا از شر مجازات آمریکایی‌ها در امان باشند. هرچه هست، خودروسازی خصوصی ایران و بخش چینی ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر اوضاع خوبی ندارند و هیچ بعید نیست خروج چشم بادامی‌ها از کشور ادامه‌دار باشد. اگر آخرین آمار منتشره از تولید را ملاک قرار دهیم، تا به امروز شرکت‌هایی مانند برلیانس، MG،‌ لیفان، گریت وال و BYD از ایران خارج شده‌اند، اما چری، جک، جیلی و زوته فعلا ارتباط‌شان را قطع نکرده‌اند.

  افت شدید خصوصی ها

به سراغ جزئیات آمار خودروسازان بخش خصوصی طی چهار ماه ابتدایی امسال برویم و ببینیم شرکت‌های مختلف چه آماری را از خود به جا گذاشته‌اند. بنابر آمار منتشره، خصوصی‌ها در مجموع تا پایان تیر امسال تنها ۹ هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصول سواری را در کشور به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت ۳/ ۸۱ درصدی (معادل ۳۸ هزار و ۸۱۵ دستگاهی) را نشان می‌دهد. با توجه به تیراژ اعلامی و با در نظر گرفتن آمار کل تولید خودروهای سواری در چهار ماه نخست امسال (۲۴۷ هزار و ۴۵ دستگاه) سهم خصوصی‌سازان از کل تیراژ به کمتر از ۴درصد رسیده که نشان از کاهش آن در مقایسه با ماه‌های گذشته دارد.

در بین خودروسازان بخش‌خصوصی اما بیشترین تیراژ طی چهار ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان تیر ‌‌ماه امسال پنج هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده‌ تا در مقایسه با چهار ماه سال گذشته، ۷/ ۶۸ درصد افت تیراژ را تجربه کند. در بین محصولات تولیدی توسط کرمان موتور طی چهار ماه امسال، مدل‌های اکسنت و النترای هیوندایی دیده نمی‌شود و این شرکت در چهار ماه امسال تنها ۱۳ دستگاه هیوندایی آی ۲۰ را مونتاژ کرده است. طبق آمار منتشره اما لیفان دیگر جایی در سبد تولیدات کرمان موتور طی چهار ماه ابتدایی امسال نداشته است. کرمان موتور اما توانسته در چهار ماه ابتدایی امسال بیش از ۵هزار دستگاه از مدل‌های مختلف جک را مونتاژ کند. بیشترین رقم تولید در کرمان موتور به جک S۵ تعلق دارد و کمترین تیراژ نیز نصیب مدل J۵ شده است. طبق آمار منتشره، کرمان موتور در تیر امسال دو هزار و ۱۹۸ دستگاه محصول سواری را تولید کرده است. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی گروه بهمن نیز طی چهار ماه امسال ۸۰۴ دستگاه تیراژ داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۶/ ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

از گروه بهمن بگذریم و به «مدیران خودرو» برویم، شرکتی که محصولاتی از برند چینی «چری» را مونتاژ می‌کند. بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت دو هزار و ۲۳۹ دستگاه انواع محصولات سواری را در چهار ماه امسال به تولید رسانده و این رقم نشان می‌دهد مدیران خودرو نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۳/ ۹۰ درصد افت تیراژ داشته است. این شرکت همچنین در تیر ماه امسال تنها ۵۷۷ دستگاه تولید داشته است. در بین محصولات مدیران خودرو، بیشترین تیراژ نصیب آریزو۵ شده و کمترین تیراژ را نیز MVM مدل ۳۱۵ طرح قدیم به خود اختصاص داده است.

سری هم به دیگر خودروسازان بخش خصوصی بزنیم و ببینیم آنها چه افت‌و‌خیزی در تولید طی چهار ماه امسال داشته‌اند. در این بین، «صنعت خودروی آذربایجان» که به مونتاژ محصولات ام‌جی چین مشغول بود، گویا نیمه تعطیل شده است. این شرکت تنها ۱۳۵ دستگاه تیراژ در چهار ماه امسال داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۷/ ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. از کارمانیا دیگر خودروساز بخش خصوصی نیز خبر می‌رسد این شرکت در چهار ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افت ۵/ ۸۸ درصدی مواجه شده است. کارمانیا که محصولات BYD چین را در ایران مونتاژ می‌کرد، در تیر امسال هیچ تولیدی نداشته و به نظر می‌رسد ایران را ترک کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر شرکت بخش خصوصی به نام «خودروسازان بم» در چهار ماه امسال تیراژی ۱۶۵ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با توجه به این رقم، «خودروسازان بم» در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۸/ ۷۴ افت تولید را به خود می‌بیند. این شرکت یک محصول از جیلی چین را مونتاژ می‌کند و در تیر ماه تنها ۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.

از بم که بگذریم، دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام ریگان خودرو نیز توانسته در چهار ماه امسال تیراژی ۳۵۸ دستگاهی را از خود به جا بگذارد. این شرکت محصولی به نام کوپا مونتاژ می‌کند که به یکی از زیرمجموعه‌های زوتی چین تعلق دارد. ریگان خودرو در تیر امسال ۸۰ دستگاه کوپا را مونتاژ کرده است. در نهایت اما دیارخودرو نیز که محصولی به نام سابرینا متعلق به گریت وال چین را مونتاژ می‌کرد، طی چهار ماه امسال ۱۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تولید خودروسازان خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۲۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.