به نقل از «جماران»

نسخه‌ای برای درمان رکود صنعت

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۵۰۷۹

به گزارش جماران؛ رکود در بخش صنعت بخصوص واحدهای کوچک و متوسط، همچنان مهم‌ترین معضل اقتصادی این بخش محسوب می‌شود.

با این‌که آمارهای منتشر شده از رشد اقتصادی مثبت کشور خبر می‌دهد؛ وضعیت صنایع کوچک و متوسط که سهم بالایی از اشتغال را در کشور به‌عهده دارند، مطلوب نیست.

وضعیت رکود صنایع، دیروز هم مجددا در مراسم معارفه وزیر جدید صنعت، از جانب رئیس خانه صنعت مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس خانه صنعت با بیان این‌که رکود، صنعتگران را بیچاره کرده است، گفت: صادرات صنعتی آن‌طور که خواسته نظام است، انجام نمی‌شود. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری وزرای سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: به داد صنعت برسید، وضعیت صنعت از این حرف‌ها گذشته است، رکود ما را بیچاره کرده و وضع صادرات آن‌طور که خواسته رهبری و نظام است، پیش نمی‌رود.

وی با بیان این‌که عوامل محیطی، صنعت را بیچاره کرده است، افزود: با وجود بانک‌هایی که نه رفتارشان از نظر مراجع تقلید، شرعی است و نه از نظر جوامع بین‌المللی قابل قبول است، صنعت نمی‌تواند رشد کند.

وی تأکید کرد: نزول اندر نزول، صنعتگران را بیچاره کرده و بهره مرکب بانک‌ها ما را داغان کرده است. تسهیلات وقتی به دست ما می‌رسد که دیگر نوشدارو پس از مرگ سهراب است. وی با تأکید بر این‌که باید به بخش خصوصی واقعی توجه شود، خطاب به شریعتمداری گفت: شما جوان مانده‌اید ولی در وزارت صنعت پیر خواهید شد. این بخش، کمر خم می‌کند. صنعت با مشکلات زیادی همراه است و با برخی رانتها کار کرده که امروز باید در مورد آن فکرها شود.

کاهش نرخ سود بانکی و واقعی شدن نرخ ارز

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و دبیر ستاد تنظیم بازار دولت درباره خروج صنایع از رکود و تناقض‌های آماریگفت: من تاکید می‌کنم که درآمار‌ها تناقضی وجود ندارد. حتی در این باره مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که به آمارهای مراجع رسمی نباید خدشه‌ای وارد شود اما آمارها متنوع است و دلیل آن هم تعاریف مختلف در مرکزهای جمع‌آوری آمار است.

وی افزود: در ارتباط با رکود یک تعریف علمی وجود دارد و ما در شرایطی در رکود هستیم که دو فصل پیاپی سه‌ماهه رشد اقتصادی کشور منفی باشد. با این تعریف، ما رشد اقتصادی داشتیم، اما به‌ آن معنا نیست که در کشور ما صدها هزار واحد صنعتی با کمتر از ظرفیت خود کار نکنند یا تعطیل نباشند یا ورشکسته نباشند یا اگر تولید می‌کنند تقاضا به حد کافی برای آن وجود داشته باشد.

بهرامی‌ارض‌اقدس تاکید کرد: نرخ ارز تقریبا طی سال‌های اخیر ثابت مانده و واردات تسهیل شده و تولید داخل با تورم مواجه شده است. قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل هم مزید بر علت شده تا تولید توان خود را از دست بدهد.

وی با اشاره به نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار گفت: تورم 10 درصد اعلام شده به آن معنا نیست که همه کالاها تنها 10 درصد رشد قیمت داشتند. در برخی کالاها 20 درصد و حتی در برخی موارد افزایش قیمت وجود نداشت و میانگین 450 قلم کالا تورم کشور را تشکیل می‌دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی که دولت روی آن اهتمام دارد یک قدم بزرگ در جهت حمایت از تولید است و امیدواریم گام بعدی واقعی شدن نرخ ارز باشد تا امنیت سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد. از سوی دیگر، نباید از توان بخش خصوصی در کشور غافل شد و دولت در این زمینه باید به این بخش اعتماد کند.

رشد اقتصادی حاصل از نفت نه تولید

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو شورای رقابت اظهار کرد: حالا که دولت ادعا می‌کند اقتصاد ایران سال گذشته 12درصد رشد کرده، یعنی وارد دوره رونق شده است.

وی افزود: رکودی که قبلاً داشتیم به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها بود، رونق امروز هم به دلیل فروش بیشتر نفت خام است. این‌که از رکود خارج شدیم به معنای این نیست کارخانه‌هایی که قبلا تعطیل شده بود به چرخه برگشته، چون دولت در این حوزه موفقیتی نداشته بلکه برخی کارخانه‌های جدید وارد چرخه اقتصاد شده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی رشد اقتصادی را ایجاد کرده‌اند.

این اقتصاددان گفت: این‌که رشد اقتصادی ما مثبت شده لزوماً نشان‌دهنده این نیست که کارخانه‌های تعطیل شده، احیا شده‌اند. بهتر است ابتدا دولت کارخانه‌های تعطیل شده را احیا کند و واحدهای تولیدی جدید را معرفی کند.

وی عنوان کرد: رشد اقتصادی مبتنی بر نفت، اشتغال ایجاد نمی‌کند بلکه پولی به دست دولت رسیده و دولت می‌تواند با این پول بدهی‌های خود را بدهد یا واردات غیرضروری انجام دهد.

بخش خصوصی را راه بدهیم

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در این باره به خبرنگار ما گفت: نظر مقام معظم رهبری این است که آمارها باید در زندگی روزمره مردم حس شود و دولت باید در این جهت تلاش کند.

وی افزود: اقتصاد یک زنجیره بزرگ است، اما متاسفانه ما در مباحث اقتصادی بخشی نگری می‌کنیم و بخش خصوصی را در اقتصاد راه نمی‌دهیم، در حالی که بخشی از مشکلات به دست این بخش حل خواهد شد.

فاضلی با بیان این‌که اقتصاد تا زمانی که دولتی است ایراد و اشکال دارد، تصریح کرد: سود تسهیلات به نفع و کمک حال تولید نیست. از سوی دیگر ساز و کار صادرات نیز فراهم نشده و هزینه‌های بالایی را تحمیل می‌کند.

رئیس اتاق اصناف کشور ادامه داد: ما رشد منفی اقتصادی را به رشد دو رقمی رساندیم، اما در کنار این موضوع معضل بیکاری حل نشده است. بخشی از معضل بیکاری می‌تواند توسط بخش خصوصی حل شود.

وی با اشاره به تیم اقتصادی دولت گفت: تیم اقتصادی کارآمد است و امیدواریم تا پایان سال، با برنامه‌ای که دولت تدوین کرده ثمره آن در زندگی مردم دیده شود.

بخش تولید زیر 50 درصد کار می‌کند

احمد کیمیایی اسدی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهرانگفت: با توجه به دیداری که مقام معظم رهبری با هیات دولت داشتند، محورها و اولویت‌های اصلی اقتصاد مشخص شد و آن هم بحث خروج از رکود، ساماندهی و افزایش اشتغال بود.

وی افزود: بر این اساس همه وزارتخانه‌ها باید یک معاونت اقتصادی تشکیل دهند تا رکود موجود در کشور از بین برود.

کیمیایی اسدی با اشاره به این‌که گفته می‌شود با توجه به رشد اقتصادی در کشور دیگر رکود نداریم، گفت: اکنون بخش تولیدی کشور زیر 50 درصد کار می‌کند و بخش خصوصی و دولتی هر دو در این زمینه مقصر هستند؛ یکی به دلیل این‌که کالای با کیفیت تولید نکرده‌ و دیگر این‌که شرایط صادرات را فراهم نکرده‌اند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: خروج از رکود ارتباط مستقیمی با اشتغال دارد و سالانه یک میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت برای حل مشکل رکود باید گام‌هایی را بردارد که اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود بانکی یکی از آنها بود که امیدواریم در قدم بعدی شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات نیز باشیم. سود بالای سپرده بانکی در حالی با نرخ 25 درصد و بالاتر پرداخت می‌شد که سود تولید 10 درصد بود.

کیمیایی اسدی گفت: اگر نرخ ارز واقعی شود، تولیدات باکیفیت ایرانی می‌تواند به بازارهای جهانی ورود کند و در این شرایط حتما از رکود خارج خواهیم شد.

یک جای کار عیب دارد

مقام معظم رهبری در دیداری که با هیات دولت داشتند خاطرنشان کردند: «درباره رکود هم آمارهای اعلام ‌شده درست است، ولی هنوز واحدهای کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت کار می‌کنند یا تعطیل شده‌اند و این واقعیت نشان می‌دهد که یک جای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.»

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۵۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/